أين هي الحكامة في المؤسسة البرلمانية

أين هي الحكامة في المؤسسة البرلمانية

يخوض المغرب معركة شرسة ضد مظاهر فساد سياسي واجتماعي واقتصادي، ويُـراهن على نتائجها للدفع في عملية التنمية من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنعاش الاقتصاد، الذي تنعكس عليه أزمات مخَـاض التحوّلات السياسية والاجتماعية التي تعرفها البلاد منذ تولّـي الملك محمد السادس العرش.

مما لا شك فيه ان الجماعات المحلية المغربية في الآونة الأخيرة اصبحت إحدى المحددات الرئيسية للتدخلات العمومية في مختلف مظاهر الحياة العامة للدولة.
ولم تأت هذه الأهمية بمحض الصدفة ولا من فراغ، بل كانت نتيجة طبيعة لتطورات وطنية ودولية أملتها ظروف ومعطيات معينة أفرزت لنا وحدات ترابية مبادرة، نشيطة، فعالة وساهرة على تدبير الشأن العام المحلي ومساهمة في القضايا الكبرى للبلاد.

نتسائل عن الديمقراطية وسياسة الحساب في المؤسسات الدستورية ، كمؤسسة البرلمان التي كثر الحديث عنها هده الأيام لكن لا حياة لمن تنادي خاصة وأن الديكتاتور ابراهيم اسديري الذي يدعي أنه رئيس مفوضية البرلمان ويتبجح بها أمام موظفي البرلمان في المقهى المفضل لديه كل صباح كما لو أنه يملك الدنيا وما عليها، وهو يمارس هوايته المفضلة في النظر لمؤخرات الفتيات والحضور في مختلف موائد الأكل، وحشم على عراضك، أين أنت يا الشرقي الضريس ترى أبناءك يعيتون فسادا في الأرض، ألم يحن الأوان لنرقى لتطلعات ملك شاب يريد أن يسير بالبلاد إلى الأمام في حين أن مثل هذا الوتني يعود بنا القهقرى.

فلقد تفندت كل أكاذيبه في تقاريره اليومية المغلوطة على رؤساءه أنه يقوم بالدور الذي وضع من أجله في هذا المنصب ويا له من منصب حيث أنه أصبح سمينا طالع واكل نازل واكل، لن يعرفه المرء حين يراه عندما كان عساسا على راحة السفير الأمريكي الذي لن ينسى له ذلك الخير الذي فعله فيه بأن سهل لإبنه مأمورية الاقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، فهل الادارة العامة للأمن الوطني نائمة، لتجعل مثل هذا العربيد على رأس أمن هذه المؤسسة الحساسة، والتي لا يتواجد فيها في أغلب الأوقات، تاركا زمامها للعبد الأسود ادريس عطري الذي يتفنن في التفرقة بين التعامل مع الموظفين والموظفات فيسمح لمن شاء من إدخال أي شيء في حين يمنع البعض من إدخال ولو الحاسوب المحمول بدعوى حرصه على ممتلكات المؤسسة البرلمانية فهل هو أحرص عليها من الموظفين الذين توضع رهن إشارتهم.

وماذا عن تقديم الرشاوي والهبات المالية من طرف رئيس المجلس، التي هي من حق الموظفين الذين تقتطع لهم من تعويضاتهم السنوية، وأنه تم توظيف صاحب البيكوب في حين أن الشارع يعرف غليان من أجل الحصول على وظيفة، فهل أصبح البرلمان مرتعا لساكنة الفقيه بنصالح.

أين هي الحكامة في المؤسسة البرلمانية 1232011-67170

أين هي الحكامة في المؤسسة البرلمانية 1232011-67170