تحميل نص القانـــون

تحميل الدفتر الأبيض يبين كافة التدابير والإجراءات
التي إتخدتها الحكومة لتطبيق مدونة السير

التحمـــيل

تحميل المـراسـيـم و القـرارات الخاصة باتطـبـيـق
مـدونة الـسـيـر

مرسوم 2.10.311 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن رخصة السياقة.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.312 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن توقيف المركبات و إيداعها في المحجز.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.313 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية و الجزافية.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.314 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم
52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.376 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن التربية على السلامة الطرقية.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.419 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم
52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن العقوبات و التدابير الإدارية و معاينة المخالفات.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.420 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن قواعد السير على الطرق.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.421 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات.

تحميل المرسوم

مرسوم 2.10.432 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.

تحميل المرسوم

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2701.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد مختلف النماذج المتعلقة بالإحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل، بتوقيف و إيداع المركبات بالمحجز.

تحميل القرار

قرار مشترك لوزيرالعدل و وزير التجهيز والنقل رقم 2704.10 صادر في 20 من شوال 1431
(29 سبتمبر 2010) يحدد نموذج محضر المخالفات لأحكام القانون رقم 52.05
المتعلق بمدونة السير على الطرق.

تحميل القرار

قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2705.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
بتحديد نماذج الرسائل المتعلقة بالإشعار بخصم النقط و بإلزامية الخضوع لدورة
في التربية على السلامة الطرقية و باسترجاع النقط، و بإلغاء رخصة السياقة
عند فقدان مجموع الرصيد من النقط و نموذج الوصل بإرجاع رخصة السياقة الملغاة.

تحميل القرار


قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2707.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه.



تحميل القرار


قرار لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2709.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب و إنجاز و تسليم رخص السياقة.




تحميل القرار


قرار لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم 2711.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك و المقطورات.




تحميل القرار


استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 (30 سبتمبر 2010)
الصفحة 4491 و المتعلق بالقرار المشترك لوزير التجهيز والنقل و وزير الصحة رقم
2707.10 صادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010)
يحدد نسبة الكحول في الهواء المنبعث من فم سائق أو في دمه أو في نفسه.




تحميل القرار




تحميل المطويات والأدلة الخاصة بالمدونة



رخصة السياقة بالنقط



أحكام عامة - رخصة السياقة




الغرامات التصالحية والجزافية



تاهيل و تحديث المراقبة الطرقية



------------------------------------------------------------------------
أرقام وإحصائيات حول حوادت السير سنة 2009 + عرض تقديمي حول مدونة السير


للتحميل الصور التوضيحية المدرجة في الموضوع إليكم الرابط

التحمــــــــــــــــيل
.................................................. ...

الغرامات

الغرامات التصالحية والجزافية

ما معنى الغرامات التصالحية والجزافية؟

الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها حسب خطورة المخالفة.

هل تنطبق الغرامات التصالحية والجزافية على كل السائقين؟

نعم، تنطبق هذه الغرامات على جميع السائقين دون تمييز لأن الهدف من إقرارها هو محاربة المخالفات المتعلقة بقانون السير أيا كان مصدرها.

هل هناك غرامة تصالحية جزافية واحدة وموحدة بالنسبة لكل المخالفات؟

لا، ليست هناك غرامة واحدة لجميع المخالفات لأن الغرامات التصالحية والجزافية محددة بشكل مضبوط حسب طبيعة خطورة المخالفة التي يرتكبها السائق. ويتم التمييز تبعا لذلك بين 3 درجات من المخالفات هي:

- المخالفات من الدرجة الأولى التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 700 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثانية التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم ؛

- المخالفات من الدرجة الثالثة التي يعاقب عليها بأداء غرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم.

المخالفات من الدرجة الأولى (30 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 وأقل من 50 كلم/س ؛

2. السير ليلا على الطريق العمومية دون إنارة خارج التجمعات العمرانية ؛

3. التوقف ليلا من غير أضواء خارج التجمعات العمرانية ؛

4. عدم احترام علامة قف أو الضوء الأحمر ؛

5. التوقف الخطير، عندما تكون الرؤية غير كافية، بالقرب من منعرج أو بالقرب من قمة منحدر أو على قنطرة أو داخل نفق أو التوقف الذي يحجب التشوير أو التوقف على بعد أقل من 10 أمتار من تقاطع للطرق ؛

6. قطع خط متصل ؛

7. الوقوف على القناطر أو تحتها أو داخل الأنفاق أو الممرات تحت الأرضية أو على ممر علوي، ما عدا في حالة قوة قاهرة ؛

8. التجاوز المعيب ؛

9. الوقوف أو التوقف على مستوى تقاطع طريق مع سكة حديدية أو بالقرب منه؛

10. السير في اتجاه ممنوع ؛

11. عدم التوفر على الحصارات المحددة بالنصوص التنظيمية، بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة أو المقطورات ؛

12. عدم التوفر على أجهزة الإنارة ؛

13. النقل الاستثنائي دون الحصول على ترخيص أو عدم احترام الشروط الخاصة المحددة في الترخيص بالنقل الاستثنائي ؛

14. دخول الطريق السيار من قبل المركبات التي تقوم بالنقل الاستثنائي، دون ترخيص معلل تمنحه الإدارة المدبرة للطريق السيار المعني، أو صاحب الامتياز في حالة وجود امتياز ؛

15. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة، المقيد في شهادة التسجيل، بنسبة 30% إلى غاية 40 % بالنسبة للمركبات أو مجموعة المركبات أو المركبات المتمفصلة أو القطارات الطرقية المزدوجة ؛

16. انخفاض عمق النقوش المرسومة فوق الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو وجود تمزقات أو شقوق تبـرز النسيج على جوانب الإطار المطاطي أو على الشريط الدارج ؛

17. عدم التوفر على جهاز حزام السلامة ؛

18. وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة ؛

19. وجود عيب في نظام التعليق ؛

20. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي السوائل المزيتة أو المواد التي تؤدي إلى الانزلاق أو لتفادي تناثر الحصى أو الرمل أو لتفادي تناثر مجموع أو بعض حمولة المركبة ؛

21. دخول الطريق السيار من قبل الراجلين وراكبي الدواب ومن قبل الحيوانات ؛

22. تجاوز عدد الركاب العدد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

23. نقل الأشخاص فوق سقف المركبات ؛

24. النقل الجماعي للأشخاص واقفين، ما لم يكن مأذونا بذلك ؛

25. عدم الخضوع للمراقبة التقنية ؛

26. دلوف مركبة إلى تقاطع طريق مع السكة الحديدية غير مجهز بحواجز، دون التأكد من وجود أي قطار ظاهر أو معلن عنه ؛

27. عدم خروج مركبة فورا من السكة الحديدية عند اقتراب قطار ؛

28. الدخول إلى الطريق السيار والخروج منه من مكان غير مخصص لهذه العملية ؛

29. الوقوف من أجل ركوب أو نزول مسافرين في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

30. القيام بعملية إغاثة وقطر المركبات المتعطلة المتضررة في حادثة، على الطريق السيار والمسالك الموصلة إليه من قبل أشخاص غير معتمدين من لدن مسير الطريق السيار، وفي حالة منح امتياز بذلك، من لدن صاحب امتياز الطريق السيار وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة.

المخالفات من الدرجة الثانية (35 مخالفة)

1. تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 وأقل من 30 كلم/س ؛

2. عدم احترام الأسبقية ؛

3. عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة ؛

4. مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة ؛

5. عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقة لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف وذلك إذا استعملت المنبهات الخاصة بها ؛

6. دخول الطريق السيار من قبل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كلم/س ؛

7. دخول الطريق السيار من قبل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي ؛

8. دخول الطريق السيار من قبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات ومن قبل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا ؛

9. تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه ؛

10. الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى ؛

11. دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار ؛

12. السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار ؛

13. القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل بطريق سيار أوعدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار ؛

14. عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل لطريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار ؛

15. عدم التشوير عن بعد، لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال ؛

16. عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة ؛

17. الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل ؛

18. الحمولة الموضوعة بطريقة تعيق الرؤية بالنسبة للسائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها ؛

19. عدم التقيد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرود. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن ؛

20. تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها للحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة ؛

21. عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS) ؛

22. عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية ؛

23. المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات، غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر ؛

24. وجود عيب في جهاز قرن المقطورة ؛

25. استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أية عملية قطر ؛

26. مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المركبات ؛

27. تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به محملة، المقيد في شهادة التسجيل، لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة 10 % إلى أقل من 30 %. تطبق الغرامة على كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كلغ طنا ؛

28. عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية ؛

29. عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها ؛

30. عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص في القيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه ؛

31. عدم توفر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

32. عدم توفر مركبة نقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كلغ على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون ؛

33. سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع ؛

34. نقل أطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة ؛

35. السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.



المخالفات من الدرجة الثالثة

كل المخالفات الأخرى التي لا يعاقب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية مثل: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س أو التوقف غير قانوني.

هل معنى هذا أن العقوبات ليست هي نفسها بالنسبة للمخالفات؟

نعم، لقد تم تحديد العقوبات حسب درجة خطورة المخالفات وعلى وجه الخصوص في المخالفات المتعلقة بتجاوز السرعة المحددة والزيادة في الحمولة.

وهكذا، تم اعتماد المقاربة التالية في معالجة المخالفات المتعلقة بالسرعة:

- تجاوز السرعة المحددة بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- تجاوز السرعة المحددة بـ 50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع عقوبة قضائية:

ـ إذا اقترن بوقوع حادثة سير جسمانية تعتبر من ظروف التشديد التي تستوجب عقوبة أشد ؛

ـ إذا اقترن بحادثة سير أدت إلى القتل، يتم إلغاء رخصة السياقة.

بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالسرعة، لا يعتبر تجاوز السرعة المحددة مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % مع عدم تجاوز 7 كلم/س في جميع الحالات.

كما تم اعتماد نفس المقاربة في معالجة المخالفات المتعلقة بالزيادة في الحمولة:

- الزيادة في الحمولة القانونية بأقل من 10 % وأكثر من 4 طن (مخالفة من الدرجة الثالثة) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 10 % وأقل من 30 % (مخالفة من الدرجة الثانية) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بنسبة 30 % وإلى غاية 40 % (مخالفة من الدرجة الأولى) ؛

- الزيادة في الحمولة القانونية بأكثر من 40 % تتحول من مخالفة إلى جنحة وتكون موضوع عقوبة قضائية.

بالنسبة للمخالفات الخاصة بالزيادة في الحمولة، لا تعتبر الزيادة في الحمولة القانونية مخالفة إذا كانت زائدة بنسبة 10 % دون تجاوز 4 طن في جميع الحالات.

كيف تتم عملية أداء الغرامات التصالحية والجزافية؟

يمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى عون المراقبة أو داخل أجل 15 يوما يحتسب من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.

ومن أجل تسهيل عملية الأداء، يمكن أداء الغرامة نقدا أو بالشيك أو بأية وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
بمجرد الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية، تسقط الدعوى العمومية.

وإذا لم يتمكن السائق من أداء الغرامة في مكان ارتكاب المخالفة؟

في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، يتسلم عون المراقبة من المخالف رخصة السياقة في المخالفات المتعلقة بسلوك السائق أو البطاقة الرمادية في المخالفات المتعلقة بالمركبة أو الحمولة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بالسياقة لمدة 15 يوما أو بمثابة شهادة تسجيل مركبة صالحة لنفس الأجل.

وإذا أدى المخالف الغرامة خلال الأجل المذكور، يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.

ما العمل إذا لم يتقبل السائق المخالفة الموجهة إليه؟

يمكن للسائق المخالف أن ينازع في المخالفة بشكاية معللة ترفع إلى النيابة العامة. ويعتبر هذا الإجراء من الضمانات الجديدة التي جاءت بها مدونة السير والتي تتيح للسائق إمكانية الدفاع عن حقوقه.


السياقة تحت تأثير الكحول

× المفهوم:

على عكس سائق في كامل وعيه، يكون السائق المتأثر بالمشروبات الكحولية عاجزا عن التركيز في الوضعيات الخطيرة، مشكلا بذلك خطرا دائما على نفسه وعلى باقي مستعملي الطريق. ففي غالب الأحيان، لا يدرك مستوى السرعة التي يسير بها والمناورات التي يقوم بها مما يجعله غير قادر على تقدير الخطر. وهكذا، تصبح ردود فعله بطيئة وغير ملائمة لإنجاز المناورات المطلوبة. وعلى هذا الأساس، جعلت مدونة السير من السياقة تحت تأثير الكحول جنحة تهدف إلى حماية حياة جميع المواطنين على الطرق. وبغية تجنب كل شطط في استعمال السلطة اتجاه المواطنين، أقرت مدونة السير ضرورة اعتماد عون المراقبة على جهاز قياس نسبة الكحول من أجل المعاينة الموضوعية لحالات السياقة تحت تأثير الكحول. إن جهاز قياس نسبة الكحول وسيلة وقائية تمكن من ضبط الحضور الفعلي للكحول في الهواء المنبعث من فم السائق. ويتوفر هذا الجهاز على أنبوب مستقل يستجيب للمواصفات الصحية ويستعمل لمرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، يضمن هذا الجهاز الذي يفرز الدليل المادي على ارتكاب الجنحة المنصوص عليه في مدونة السير، حقوق السائق بفضل إخضاع هذا الأخير تلقائيا لتحليل الدم من أجل الإثبات القطعي لوجود أو غياب الكحول في الدم.وبالنظر للطبيعة الوقائية لهذا الجهاز، فإن كل سائق يمكنه أن يكون موضوع مراقبة نسبة الكحول وبدون خلفيات مهما كانت طبيعتها. لقد عاقبت مدونة السير بوضوح السياقة تحت تأثير الكحول دونما تمييز بين حالة السكر وحالة الثمالة. وتعتبر هذا الجريمة جنحة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنة واحدة و/أو بغرامة تتراوح بين 5000 درهم و10000 درهم، وكذا سحب رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة واحدة.

المسؤوليات والعقوبات السالبة للحرية
في حالة وقوع حوادث السير

المفهوم العقوبات السالبة للحرية:

تمثل العقوبات السالبة للحرية محورا في غاية الأهمية الهدف منه ردع السائقين المتهورين الذين يخالفون بشكل مقصود قواعد السير ويرتكبون حوادث خطيرة جدا. وتنص مدونة السير على مجموعة من الأحكام التي تخص الجنح التي يرتكبها السائق والمتعلقة بالقتل والجرح بسبب عدم احترام قواعد السلامة والسير الطرقي.

فباستثناء الغرامات التصالحية والجزافية التي تم تحديدها بناء على خطورة المخالفات، تظل العقوبات السالبة للحرية المتضمنة في مدونة السير مطابقة لمستوى العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المعمول به حاليا.

كما تتضمن مدونة السير ضمانات للسائقين في حالة وقوع حادثة سير تخلف قتيلا و/أو جريحا عبر التنصيص الواضح على "ثبوت المسؤولية" (المواد 167 و169 و172). وقد نصت على مساطر واضحة في هذا الشأن.

في حالة حادثة سير مميتة، أقرت مدونة السير الضمانات التالية:
à اللجوء التلقائي للبحث الإداري والتقني لتحديد ملابسات وأسباب الحادثة: معاينة مكان الحادثة والحالة الميكانيكية للعربات المتورطة والبنية التحتية على مستوى التشوير وأجهزة السلامة وكذا المعطيات المتعلقة بأحوال الطقس لحظة وقوع الحادثة. ويوجه هذا التقرير إلى السلطات الإدارية المختصة والنيابة العامة والمحكمة المختصة قصد أخذه بعين الاعتبار أثناء تحديد مسؤوليات الأطراف المتورطة في الحادثة. وتسلم نسخة من هذا التقرير، بناء على طلبها، إلى الأطراف المعنية أو إلى من يمثلها وإلى الهيئة المهنية أو النقابية التي تنتمي إليها في حالة تورط سائق مهني.
à إجبارية التحقيق لنفس الغاية في كل الحوادث المميتة.
وفي حالة حوادث السير المؤدية إلى جروح، نصت مدونة السير على إجبارية اللجوء إلى الخبرة الطبية المضادة في حالة تقديم الضحية لشهادة طبية تثبت عاهة مستديمة أو عجزا عن العمل لمدة تفوق 21 يوما.

× التوضيح:

المثال 1: سائق داخل سيارته في حالة توقف قانوني صدمه من الخلف سائق دراجة نارية توفي على إثرها. يثبت البحث الإداري والتقني التوقف القانوني للعربة وفقدان تحكم السائق الضحية في دراجته النارية. على أساس تقرير البحث، تبرئ المحكمة سائق العربة.

المثال 2: سائق تسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث الإداري والتقني أن الحادثة نتجت عن السرعة المفرطة جراء السياقة تحت تأثير الكحول وبالتالي المسؤولية التامة للسائق. بناء على تقرير البحث المذكور، يعاقب السائق بالغرامة والعقوبة الحبسية.

المثال 3: سائق يسير في الاتجاه الممنوع دون علم بذلك على طريق أتلفت فيها علامة التشوير الخاصة بالسير في اتجاه ممنوع. يصطدم السائق مع عربة أخرى تسير في الاتجاه المعاكس ويتسبب في حادثة سير مميتة. يثبت البحث أن الحادثة نتجت أساسا عن غياب علامة التشوير التي أدت بالسائق إلى السير دون علم بذلك في الاتجاه الممنوع. على أساس تقرير البحث المذكور، تدرج المحكمة المسؤول عن تدبير الشبكة في عداد المسؤولين عن وقوع الحادثة وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند تحديد المسؤوليات.
السياقة المهنية

مفهوم السائق المهني:

لقد تم إقرار مفهوم السائق المهني من أجل الاعتراف بوضعية السائق المهني في مجال النقل العمومي للمسافرين والبضائعوضمان حقوقه وتعزيز قيمة مهنته.

ويساهم هذا المفهوم الجديد أيضا، بشكل فعال، في تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحسين شروط ممارسة المهنة وتأمين سلامة خدماتها والرفع من جودتها.

وهكذا، تمنع مدونة السير بشكل قطعي ممارسة سياقة عربات النقل العمومي من طرف أي سائق غير حاصل على "بطاقة السياقة المهنية" في طور الصلاحية. وعلاوة على ذلك، أقرت مدونة السير أوقات "السياقة" وأوقات "الراحة" التي يتعين على السائقين والمقاولات التي تشغلهم احترامها من أجل الحفاظ على يقظة السائق وتعزيز شروط سلامته.

كما وضعت مدونة السير شروطا جديدة لولوج مهنة السياقة الاحترافية من خلال التنصيص على وجوب أن يكون المترشحون للحصول على رخصة سياقة الشاحنات والحافلات (صنف "ج" و"د")، حاصلين قبل سنتين على الأقل على رخصة السياقة من صنف "ب".

وتخول البطاقة المهنية للسائق حق سياقة وسائل النقل التالية بصفة مهنية:
§ المركبات التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كلغ لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص ؛
§ مركبات النقل العمومي للأشخاص ؛
§ مركبات نقل المستخدمين والنقل المدرسي ؛
§ سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني ؛
§ حافلات النقل الحضري.

ويتم تسليم هذه البطاقة المهنية إلى كل السائقينالحاصلين على رخصة السياقة من الصنف المرغوب في سياقته، الذين تابعوا تكوينا تأهيليا أوليا داخل مؤسسات مرخص لها لهذا الغرض. وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة في 5 سنوات قابلة للتجديد شريطة إثبات الخضوع لدورة في التكوين المستمر خلال السنة الخامسة.

وتتمحور هذه التكوينات حول تحيين والتأكد من معارف السائق المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالسير الطرقي وقانون الشغل وقواعد الاستعمال الجيد للعربة والمواقف الإيجابية في مواجهة الوضعيات الخطيرة واستعمال أجهزة السلامة أثناء الشحن والإفراغ وتثبيت البضاعة.

وعلاوة على تأثيرها الإيجابي في السلامة الطرقية، ستساهم البطاقة المهنية وتقنين أوقات السياقة والراحة في تحسين الظروف الاجتماعية لعمل السائقين المهنيين. كما ستجبر المقاولات على تشغيل سائقين مؤهلين وتحثها على احترام قانون الشغل والتصريح بالسائقين المهنيين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير التغطية الصحية والمزايا الاجتماعية أخرى.

× التدابير المواكبة:

تتضمن مدونة السير إجراءات عملية لإدماج السائقين المهنيين الممارسين حاليا. وهكذا سوف يعفى السائقون الحاليون من الخضوع للتكوين التأهيلي الأولي، كما سيحصلون على بطائقهم بناء على طلب مرفوق بما يثبت ممارستهم للسياقة المهنية. وسيتم أول تجديد للبطاقة بعد الخضوع مجانا لدورة في التكوين المستمر خلال أجل تحدده الإدارة على أن لا يتجاوز 5 سنوات.