المغرب يرد على الجزائر: نأسف لإدامة وضع شاذ وفريد بين الجارين

[center]

في أول رد رسمي من الخارجية المغربية، على تصريحات رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، أعربت الرباط عن "أسفها للجوء السلطات الجزائرية، مرة أخرى، إلى حجج أو شروط غير مبررة لإبقاء الأمور على حالها، وتأخير إعادة فتح الحدود بين البلدين، وإدامة وضعية شاذة وفريدة من نوعها في العالم، وتشكل عائقا جديا أمام حرية تنقل السكان بين البلدين".







وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان رسمي، الاربعاء 1-6-2011، أن "الالتزام بعيدا عن كل اعتبار ظرفي أو ذريعة مفتعلة تظل ملتزمة، بقوة وصدق، بتطبيع حقيقي للعلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين الفاعلين والمتشبعين بإقامة علاقات ثنائية قوية ومكثفة"، واصفة تصريحات المسؤول الجزائري بالمثيرة للاستغراب على أكثر من صعيد، "سواء بالنسبة لجوهره أو توقيته". وذكّر بأن "أي مسؤول مغربي لم يثر دور الجزائر في تسهيل تجنيد أو عبور المرتزقة نحو ليبيا".







وكان رئيس الحكومة الجزائري اتهم الحكومة المغربية بالعمل على توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة إلى ليبيا لدعم نظام العقيد معمر القذافي. وقال أويحيى، في مؤتمر صحافي عقده الأحد 29-5-2011 في العاصمة الجزائرية، إن بلاده سجلت تصريحات في الوكالة الرسمية المغربية وتحركات "للوبي الرسمي المغربي", في الولايات المتحدة الأمريكية تهدف إلى توريط الجزائر في قضية إرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا معتبرا أن "مثل هذه الأشياء ليست عامل مساعد لفتح الحدود".







وذكرت الخارجية المغربية، في ردّها، أنه "بالرغم من أن العديد من أعضاء المعارضة الليبية ووسائل الإعلام الغربية تحدثوا عن مسؤولية الجزائر في الملف الليبي، إلا أن المسؤولين المغاربة امتنعوا عن التطرق لهذا الموضوع أو استغلاله بأية طريقة كانت". وأشارت إلى أن وكالة الأنباء المغربية التي تحدث عنها رئيس الوزراء الجزائري، "اكتفت بنقل مختلف التصريحات والمواقف والتحليلات المتعلقة بالموضوع، وفق ما تقتضيه أخلاقيات مهنة الصحافة"، على نسبها إلى مصادرها.







واستغربت وزارة الخارجية المغربية توقيت تصريحات أويحيى، "حيث عرفت العلاقات الثنائية بين الجارين المغاربيين تطورا وصفته الرباط بالواعد خلال الأشهر الأخيرة مع تبادل زيارات وزارية "مثمرة" في عدة مجالات للتعاون، حددها الطرف الجزائري نفسه.







ومنذ وصول العاهل المغربي محمد السادس للحكم في يوليوز من العام 1999، نهجت الرباط ما يسميها المراقبون سياسية اليد الممدودة صوب الجزائر، بالتزامن مع تصريحات رسمية مغربية تدعو إلى ضرورة إعادة فتح الحدود البرية بين الجارين المغاربيين الذين ترى السلطات المغربية أن التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية من شأنه تقوية اتحاد المغرب العربي المتواجد وفق الصحافة المغربية في غرفة العناية المركزة.







وسبق للعاهل المغربي محمد السادس أن قام بزيارة للعاصمة الجزائر خلال انعقاد القمة العربية في شهر مارس من العام 2005، حيث جمعه لقاء رسمي بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن الأمور سرعان ما عادت إلى حالة الوضع القائم بين المغرب والجزائر بالرغم من كل الدعوات المفتوحة من الرباط للجزائر من أجل تطبيع شامل للعلاقات.