مقبر تشكو حالها

موضوع: مقبر تشكو حالها الأحد أبريل 10, 2011 3:53 pm

أي تدبيرلمرفق المقبرة الإسلامية بحي صحراوة سيدي قاسم؟

تبدو
الكتابة عن المقبرة الإسلامية بحي صحراوة،ورسم خريطة لعالم القبوروأنين الموتى الهامد وسط حشد الحياة الزاخم

والمتواتر
من حولهم،مقاربة شاقة وأليمة تنطلق من ألم الحياة،حيث كلما أمعنا الغوص في الجدل
القائم بين معيش الحياة ومعيش الموت بالمقبرة الإسلامية بحي صحراوة،كلما كان الألم
أكبر عنادا وقسوة؛وأقوى بروزا، وأشد وطأة من وقع الزمان الهامد.

الخبر
الوطنية دخلت عالم الأموات ودنيا المقبرة الإسلامية لتجد أسوارا مهترئة ومليئة
بالثقوب ؛وقبور أغرقتها السيول الجارفة ؛تغمرها
المستنقعات وتغزوها الحشائش البرية اليابسة ، مرفق مفتوح على كل الاحتمالات تحولت
جنباته إلى مراحيض للمارةروائحها تزكم الانوف؛المقبرة يمكن ولوجها من جميع الجهات
في ظل غياب إنارة كاشفة، خاصة وأن بعض عمليات الدفن قد تتم بعد غروب الشمس ؛لهذا
أصبحت وجهة مفضلة لكل أشكال الانحراف والتسكع ومرمى لمختلف أنواع النفايات
والازبال؛ ومرتعا خصبا للقطعان ؛أزمة تستمر في غياب حراس دائمين وأسوار مصانة
تحميها من العبث؛والامعقول؛إن وضع موتانا بالمقبرة الإسلامية بحي صحراوة مخجل جدا،
وهم غارقون في سيول الفيضانات الجارفة إلى درجة أن بعضا من هذه القبور لم يتبق
منها الاأسماء أصحابها، أما البعض الآخر فقد سقط وانمحت معالمه،بفعل السيول
الجارفة ؛التي لايتسع المجرى المكشوف على تحمل منسوبها الضخم ،في ظل غياب تهيئة
تحتية للمنطقة؛مما يجعله يلقي بمنسوبه على المقبرة وعرقلة التمدرس بمؤسسة القاضي
عياض ؛الواقع الذي أدى إلى إتلاف معالم بعض القبور المحادية وإغراقها في باطن الأرض؛ناهيك
عن العراقيل التي يطرحها هذا المجرى أثناء التساقطات المطرية بالنسبة للأحياء من
المتمدرسين والعاملين بمؤسسة القاضي عياض؛في ظل تراكم عددمهم من مرميات الشاحنات
والعربات من بقايا الأتربة والأحجار وبعض النفايات السائلة والصلبة، التي تزيد
الطينة بلة فيتحول المدخل الأمامي بقدرة قادر إلى ساحة للتزحلق التلاميذي .

وإذا كان المنشور الوزاري
رقم83ق.م.م/03مايو2000 في شقه القانوني يعتبر المقبرة مرفقا حبوسيا تابعا لوزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية فانه في شقه التنظيمي يلزم الجماعات المحلية أمر المحافظة على
هذا المرفق وصيانته وتهيئة محيطه وتدبيره عن طريق تفويض صلاحيات كاملة في مجال
شرطة المقابر الذي نراه مغيبا تماما في الممارسة العملية؛ولهذايحق لنا أن نتساءل،
هل هؤلاء الأموات ليس لهم الحق في جزء آمن من التراب ام أنهم لم يؤدوا فواتير
ضرائب النظافة وباقي المستحقات التكميلية؟