السلوك المدني

[size=18]1 ـ دفعة واحدة أستعير ما يلي لأقول إن السلوك المدني هو مختلف التعبيرات اللفظية و الفسيولوجية و الحركية الملحوظة أو الداخلية غير العنيفة و غير العدوانية التي تصدر عن الفرد فتدل على أنه قد تطوع بكامل إرادته و بكل وعي من أجل التكيف مع متغيرات مجتمعه و بالتالي آثر التوافق مع غيره من أجل العيش المشترك ، محليا ، جهويا ، وطنيا ، عالميا ، ضمن قواعد و مؤسسات عادلة تضمن للجميع الكرامة المستحقة للإنسان مهما كانت اختلافاته أو خصوصياته ، و كذا على أساس ألا يتخذ من تلك الاختلافات أو الخصوصيات ، مهما كان الحال ، ذريعة للانقضاض على خصوصيات و اختلافات أو حقوق و حريات غيره.

2 ـ إن نقيض السلوك المدني هو السلوك العدواني . و إن العودة إلى مختلف القواميس اللغوية أو المتخصصة و إلى باقة النظريات التي تناولت العدوان ، سواء منها نظريات التحليل النفسي و النظريات السلوكية و النظريات الأثولوجية (أنظر كونارد هورنز مثلا ) أو نظريات التعلم الاجتماعي أو خلاصات نظريات البحث في الإحباط ، تمكن من إدراك أن العدوان هو سلوك ( نشاط ) بشري ، يتجه نحو الآخر أو الآخرين المغايرين ، يعتمد فيه الفرد ، المقصي ، المهمل ، المحبط أو المحروم أو العدواني المرضي أو الباحث عن تعزيز استثنائي فوق أرضي أو المدرب على تكفير أو إبادة عدا جماعته العقائدية أو المسلحة أو الشاعر بتهديد ما أو بمس في الكرامة أو بانعدام التوافق أو النازع نحو التميز و التفوق بدون مؤهلات ،،،، أو مجموعة أفراد يتقاسمون شبيه تلك المثبطات لسد حاجات غريزية أو مدنية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية أو تنموية أو بيئية على الاندفاع الهجومي القائم، بشكل إرادي أو غير إرادي ، على إكراه و إيذاء الآخر أو الآخرين و المؤدي ، جزئيا أو شموليا ، إلى مباشرة تدمير الكينونات التاريخية و القانونية و القيمية المغايرة و كبح باقي القدرات و المهارات و المؤهلات اللازمة للحياة بمفهومها الفرويدي المقابل للموت .

3 ـ لكن إلى أي مدى يمكن الربط ، هكذا ، بين تلك الحالات أو الوضعيات التي أطلقت عليها اسم " مثبطات " و بين الأفعال العنيفة التي قد تمس ، هنا في بلدنا أو في بلدان المعمور ، تجهيزات أو أعضاء مؤسسة التعليم التربوية أو مؤسسات عمومية أو خصوصية أخرى أو الملاعب الرياضية أو ممتلكات الآخرين إثر انتهاء مباراة في كرة القدم أو غيرها من التفجيرات الانتحارية التي تزهق أرواحا و تيتم أسرا و تزرع خوفا مزمنا في أنفس الناس ؟

4 ـ إن الربط ليس دائما ربطا ميكانيكيا . و ذلك علما ، من جهة ، بأن العدوان قيمة غريزية لدى الفرد الإنساني . و تذكيرا ، من جهة ثانية ، بأنه ليس كل المعانين من تلك المثبطات هم بالضرورة عدوانيون عمليا . و تأكيدا ، من جهة أخرى ، على أن طبيعة العدوان و أنواعه و الأشكال التي يتمظهر بها تختلف بحسب أسبابه و متغيراته الفردية الأخرى ، و كأمثلة عن ذلك أن أشكالا من شغب الأطفال داخل المدارس كمثل النقش العشوائي على الطاولات و الرسم و التخطيط هو في حد ذاته و القيام به خارج حدود الأخلاق على السبورة و الجدران لا يحدث عادة إلا في أوقات التسيب و خاصة حين يتغيب المدرس (ة) مدة طويلة لسبب من الأسباب عن حجرة الدراسة و ما يصاحب ذلك من إحساس بالرتابة و التوتر و القلق ،،، و كذا الحال ، كمثل رد طفل (ة) بعبارة غير لائقة على كلام غير أليق صدر ضده(ا) عن المدرس (ة) من خارج الحجرة الدراسية في وقت الحصة الدراسية ،،، و بعبارة أخرى ، قد تتشابه البيئات المنتجة للعدوان و لكن الأفراد من داخل هذه البيئات يختلفون في التعبير عن عدوانيتهم ، فهناك من يكظمون غضبهم و هناك من يمارسونه لفظيا و هناك من يزاولونه جسديا و هناك من يلجأون إلى الترميز لإعماله ، و هناك من يجمعون بين أكثر من واحد من هذه التعبيرات . و كيفما كان الحال ، فإن العدوان مهما يكن خامدا أو تحويليا ، فرديا أو جماعيا ، أو عقلانيا ، فإن هذا الأخير سواء انبنى على قواعد أو فرضيات حجاجية منطقية أو غير منطقية يشكل واحدا من أخطر أنواع العدوان و أشكاله لأن الفرد يعتمد في تبريره له واقعا عصيا ما أو غطاء إيديولوجيا مكتسبا ، و لا شك أن هذه الخلفية هي التي يعود إليها كل سلوك يتخذ شكل تفجيرات انتحارية .

5 ـ لا أعتقد أن الأمر سيتعلق بمجازفة إذا قلت إن تاريخ الإنسانية هو تاريخ التعارض بين السلوك العدواني و السلوك المدني ، و بما أن الديانات السماوية إضافة إلى باقي المعتقدات الدينية السابقة و المزامنة و المستمرة بدورها،،، قد جاءت ، من هذه الزاوية ، لتغليب كل ما هو مدني على كل ما هو عدواني ، فإن المسيحية فد تغيت التسامح باعترافها بباقي الديانات السابقة لها ، و إن الإسلام قد أكد على الكرامة البشرية باعتباره أن الإنسان خليفة لله على الأرض ،،، و إن حكومات العالم حين تعاقدت ، إثر حرب عالمية كادت ألا تبق و ألا تدر ، حول ميثاق الأمم المتحدة و حول المبادئ المنصوص عليها ضمن وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما هي مختزلة في مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و كذا حول مبادئ المواطنة و آليات إعمالها و تفعيلها محليا و دوليا ، و إن لجنة تحضيرية من مواطنين من مختلف أنحاء العالم حينما تنادوا من أجل أن يجتمعوا في بروكسل أيام 22 و 23 و 24 فبراير/شباط 2008.لإنشاء و عقد أولى جلسات محكمة المواطنين الدولية حول الأعمال التي ارتكبها الجيش والمخابرات الإسرائيليان في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة ، و إن مواطنين آخرين قد يكونون بصدد التفكير في الضغط في سبيل إحداث هيئات بين مواطني دول العالم موازية للهيئات الأممية و الدولية البين حكومية القائمة الآن ،،، إنما تم ذلك و يتم من أجل تعزيز قيم السلوك المدني و ترسيخها في مؤسسات الحكم كما في أفئدة الناس و عقولهم ضدا على قيم السلوك العدواني العمودية أو الأفقية التسلطية و التدميرية .

6 ـ أما هذه القيم المعنية ، فيمكن تلخيصها في ثلاثة قيم رئيسية تتفرع عنها قيم فرعية أخرى متعددة و متنوعة . و تتمثل هذه القيم الرئيسية في : أ ــ التسامح بأركانه الخمسة ( حرية التعبير ، حرية المعتقد ، حرية الاختلاف ، المساواة، و الاحترام المتبادل ) . ب ــ الكرامة الإنسانية ، و ما تستلزمه من حريات و حقوق آمرة و ملزمة لحكومات الدول بإقرارها و باحترامها و في مقدمتها باقي الحريات و الحقوق المدنية و السياسية و الثقافية ،، و من حقوق اجتماعية و اقتصادية و تنموية و بيئية ملزمة و آمرة هي بدورها لهذه الحكومات بألا تتأخر أو تتخذ من أي عائق سببا لتبرير الـتأخر في الإيفاء بها . ج ــ المواطنة ، بما تعنيه من مشاركة متساوية في تدبير و تسيير كل ما يتعلق بالشأنين العام و المحلي .

7 ـ للإقرار بدور التربية في تعزيز القيم إياها لن أكتفي بالقول إنه كما يكون المجتمع يكون سلوك أفراده ، و بالتالي لن أكتفي بالقول إن السلوك المدني السياسي و التربوي و الاجتماعي لا يمكن أن يترعرع إلا في إطار الدولة المدنية و المجتمع المدني و المدرسة المدنية و كل فضاء مدني ،،،، إلخ . بل على العكس من ذلك ، لكن مع الإقرار به كشق أول، أضيف الشق الثاني لتكتمل الصورة فأقول إنه أيضا كما يكون أفراد المجتمع يكون المجتمع نفسه كذلك و كلما كان سلوك الأفراد مدنيا كانت الدولة و المجتمع و المدرسة و كل فضاء آخر ، أيضا ، مدنيا . و لهذا غالبا ما يتم التركيز على فعل التربية في لحم هذه الجدلية بين الشقين .

8 ـ إن التربية على السلوك المدني أو التربية المدنية ، هي أولا ، التربية التي تيسر عبر مختلف قنوات التنشئة الاجتماعية للفرد سبل تعرف الذات و تدريبها على قبول الذات الجماعية ، المحلية و الجهوية و الوطنية و العالمية ، و ذلك دون إكراه على التماثل معها أو الانصهار فيها حد التطابق معها أو التخلي عن الاستقلالية في التأمل و التفكير و في إبداع الحلول و ابتكار القرارات الهادئة ، و هي ثانيا ، التربية التي تقدر الفرد على اكتشاف معنى " أننا متساوون و لكننا مختلفون ، أننا مختلفون و لكننا متساوون " و استيعاب الدلالة العظمى لهذا الاكتشاف في الزيادة من فهم الذات و إدراك حاجات الآخر و بالتالي تحسين الوضع المشترك بين الجميع و تجويد المعايير القيمية و الأخلاقية و القانونية الناظمة لكل ذلك ، و هي ثالثا ، التربية التي ترسخ بين الجميع قاعدة أن الدولة هي للجميع و الأجهزة الحكومية المنتخبة أو غيرها ، المركزية أو الجهوية أو الإقليمية أو المحلية ، هي للتداول و التناوب خلال فترات معقولة الآماد،،

9 ـ إن التربية المدرسية ما قبل الجامعية و الجامعية ، على السلوك المدني هي تدريب و تكوين يتضمن ثلاثة مداخل هي المدخل الإنساني الكوني و يتمثل في مكونات ثقافة حقوق الإنسان و المدخل السياسي و يتمثل في ميكانيزمات المواطنة بما تعنيه من مشاركة متساوية و المدخل المدني و يتمثل في المعارف و القيم و المبادئ و الأدوات الكفيلة بتيسير الانسجام بين الناس و فض النزاعات المحلية و الوطنية بينهم وفق الطرق و الأساليب ، الهادئة ، المناسبة لكل حالة على حدة . و علاوة على ذلك تصبح هذه التربية المدرسية على السلوك المدني أكثر جدوى كلما استرشدت بالأساليب التسامحية و التشاركية في إعمال موضوعاتها و تفعيلها .

10 ـ بعبارة أخرى ، إننا أمام تربية مغايرة . إنها واحدة من التربيات على القيم . و لأن الأمر كذلك ، فإنه ، من جهة ، يستحيل الاطمئنان إلى أي مشروع تربوي لا يضع ضمن أولوياته إخضاع مجمل مكوناته للتقييم و التقويم . و من جهة أخرى ، إنه من المفروض أن تكون طرق و أساليب التتبع و القياس هي بدورها مغايرة لطرق و أساليب تتبع التعلمات الأخرى القائمة على استعراض معلومات أو معارف مطلقة أو نسبية في صحتها أو في خطإها . فما مرد ذلك ؟

11 ـ إن القيم ليست معلومات أو معارف أو حتى اتجاهات أو عادات ( خارجية ) يكفي أن يصرح بها المنهاج الدراسي في شقه المعلن فتعلمها المدرسة للطفل و عند المراقبة أو الامتحان يطلب منه أن يستظهرها أو يسرد تعاريف لها ، فإن استوفى المطلوب نال ميزة جيدة و إلا عوقب بنقطة ضعيفة . أما مآلها فلا يهم بعد ذلك ؛

12 ــ إن القيم المدنية باعتبارها ، خلافا لما سبق ، معايير داخلية إليها يحتكم الفرد بشكل تلقائي ، مثلا ، في إدراك الصحيح من الخطإ ، الإنساني من الوحشي ،،، و في التفريق بين الموقف المشين و الموقف اللائق ،،، و في التمييز بين المدني و العدواني،،، لا تنشأ لديه بين عشية و ضحاها بل تتطلب وقتا طويلا قد يطال كل العمر ، بدءا بتعرفها و اختيارها هي بالضبط من بين جرد من غيرها من القيم ، عبر تفضيلها و القبول بها ، وصولا إلى اعتمادها و الالتزام بها أثناء اتخاذ الموقف أو القيام بالسلوك ،،،، و لذلك ، فإن تقويمها و تقييمها أو بالأحرى قياسها لا يتوقف عند مرحلة معينة ، بل يصاحب كل أو أهم عمليات اكتسابها و الارتقاء بها ؛

13 ـ إن القيم عموما بهذه الخاصيات ، و خاصة قيم السلوك المدني هنا ، يصعب تتبعها و رصدها و قياسها وفق الأساليب التقليدية المعتادة في مدرستنا التعليمية ، ما قبل الجامعية و الجامعية ، فهي تتطلب توظيف طرق و أساليب افتحاصية مغايرة بالتمام و الكمال . إن الأمر يتعلق بوضع المفحوص أمام حالتين يمكن تمثيلهما كما يلي : في الحالة الأولى ، سيكون عليه أن يدلي علنا بأنه ، مثلا ، يقبل خصوصيات أقرانه و لا يتخذ من اختلافه عنهم مطية لاحتقارهم أو إيذائهم ، أو أنه يتقاسم معهم أسباب الاحتجاج على قضية معينة ، لكنه ينبذ أن يشاركهم في أي من العمليات التدميرية لتجهيزات مدرسته و عدتها و عتادها ،،، و لا يشاركهم في أي من العمليات التهجمية اللفظية أو الجسدية أو الرمزية ضد أساتذته أو أفراد إدارة هذه المدرسة ،،،،، في الحالة الثانية ، سيكون على الفاحص أن يخضع المفحوص لعملية معاينة متتالية و مختلفة من حيث الوضعيات و من حيث توقيتاتها ، و ذلك لرصد مواقفه و سلوكه ، مثلا ، أثناء إدلاء أقرانه بآرائهم : هل يصغي بنشاط لما يقولونه ؟ هل يبذل جهدا من أجل فهم و استيعاب ما يقولونه ؟ هل يبدي احتراما للمتحدثين من أقرانه رغم معارضته لآرائهم ؟

14 ـ بالإضافة إلى الشبكات و الاستبيانات و غيرها من الأسئلة التباعدية ، المعروفة ، التي يتم إعدادها و تنفيذها ضمن ملف إنجاز دراسة الحاجات و الفئات التي تستدعي القيام بمشروع التربية على السلوك المدني و تحديد مكونات الخطة اللازمة لتنفيذه ، يستعين إداريو المشروع و الخبراء و المربون ذوو الصلة به بعتاد متكامل من الأدوات يتألف من شبكات للتقييم الذاتي يعتمدها المستفيدون من دورات التكوين و التدرب على متغيرات السلوك المدني في تحديد ما استحصلوه ، و ما لم يستوعبوه ، و ما عليهم القيام به لتحسين مكتسباتهم ،، و شبكات أخرى للتقييم الخارجي ، يسترشد القائمون على المشروع بنتائجها في تطوير برامج خطتهم لتستجيب أكثر لمتطلبات البلد في الوقاية من السلوك العدواني و لحاجات الناس في الإقدار على نبذ هذا السلوك و الاعتزاز بكل ما هو مدني ،،،

15 ـ لكن من عليه أن ينتج مثل هذا العتاد من الأدوات بالسرعة و الكفاءة المطلوبة بحسب الحاجات و المستجدات ؟إن بلادنا العربية لا تعدم خبرات و خبراء في هذا المجال . و قد كان أملي ، بخصوص الحالة المغربية ، منذ سنة 1998 أن يتم تشكيل اللجنة الوطنية الموسعة المستقلة للتربية على حقوق الإنسان بناء على المعايير التي تضمنتها الرسالة التذكيرية التي سبق للمفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة ماري روبنسون أن بعثت بها آنذاك إلى جميع قادة دول العالم . و هي اللجنة التي كانت ستجعل المغرب ، في هذا الشأن ، يربح أرخبيلا حقوقيا بدل جزر متباعدة من الهيئات الحقوقية و المهنية المستقلة و الحكومية و غيرها ، و بالتالي كانت ستمنح للتعاون المثمر في مختلف مضامير المستجدات التربوية و خاصة منها تلك المرتبطة بالتربيات القيميمة أبعادا هائلة من حيث المنافع التي يأتي في مقدمتها إنشاء بنك للمعلومات و الكتابات و مسودات برامج التمارين و الأنشطة و الشبكات و الاستبيانات و الأسئلة و الجذاذات و غيرها من اللوازم ذات الصلة . لكن ، مع ذلك إن إنتاج مثل هذا العتاد يبقى ممكنا دائما من قبل باقة الهيئات الوطنية المعنية كجمعيات حقوق الإنسان و المراكز الجامعية الأكاديمية و مراصد القيم و خبراء وزارات التربية الوطنية و كذا في إطار التعاون مع الهيئات الأممية و الدولية ذات الصلة ،،،