البطالة في المغرب

ما المقصود بمصطلح البطالة؟ ومتى يعتبر الإنسان عاطلا؟سؤال مشروع طرحه بصيغة مختلفة العلامة إيف لاكوسة فقال:[كيف يمكن أن نميز العمل عن لا عمل ...وهل الانتظار والبحث عن العمل يعتبر بطالة أم قبل هذا عملا؟ وفي البلدان المتخلفة نجد سوء التغذية والأمراض المزمنة تقعد الكثير من الناس عن العمل إما بصفة دائمة أو مؤقتة فهل نعتبرهم عاطلين ؟والمرأة في المجتمع الكاثوليكي والإسلامي التي تمنعها التقاليد من الخروج من البيت والمشاركة في عالم الشغل تعتبر عاطلة أم لا؟[بتصرف عن كتاب جغرافية التخلف ص111لصاحبه إيف لاكوست]. إن البطالة أصناف وأنواع, كما أن مفهومها يحمل عدة دلالات وتعار يف قد تختلف من بلد إلى آخر أو على الأقل من عالم المركز إلى عالم المحيط.وهذا بول باسكون ورفقاؤه في دراسة اجتماعية لهم عن المغرب قسموا البطالة إلى خمسة أقسام أو أنواع هي:[ البطالة الجزئية , البطالة الموسمية , البطالة المقنعة , البطالة الخفية أو الناقصة , والبطالة الواضحة أو الحقيقية أو الاستخدام المحدود ]. أما الدكتور رايمو بارين فقد عرف البطالة [بالتوقف اللاإرادي عن العمل تبعا لفقدان الشغل ]وقد قسمها هو الآخر إلى بطالة طويلة الأمد (أي مزمنة) وبطالة موجودة بين اتفاقيتي العمل ,وبطالة غير عادية أو طارئة ( وهي الناتجة عن أسباب فنية) , وبطالة موسمية (وهي التي يفقد فيها العامل شغله في وقت معين من السنة) والبطالة التكنولوجية( وهي الناتجة عن تعويض اليد العاملة بالآلة أو الروبو, أو إغلاق ورشات العمل لعدم توفر الربح أو لسياسة ما, كإغلاق مناجم الفحم بجرادة, ومنجم الرصاص بتويست وببكر.) والعاطل عنده هو القادر على العمل والذي يستخدم عادة من طرف مقاول ,وهو يريد العمل لكنه لا يجد أجرا أعلى مما هو عنده يكفل حاجاته . ثم العاطل جزئيا وهو الذي يستخدم لمد محدودة كعمال البناء مثلا . كما نجد جورج فيشر يعرف البطالة بأنها ظاهرة بسيطة في ظاهرها ويمكن تعريفها باختصار كما نعرف العمل). ويضيف قائلاولكن هذا المفهوم يصبح معقدا عندما نميز بين عدة أصناف من البطالة تسمح بعزل التأثيرات التي غالبا ما تكون مميزة). وأخيرا أذكر التعريف العالمي للبطالة والذي قدمته مجموعة من الإحصائيين بالمكتب العالمي للشغل بجنيف سنة 1954 ومفاده أن كل إنسان ليس له عمل في الأسبوع الذي وقع فيه الإحصاء, وهو يبحث عن العمل بأجر ,وقد سبق له البحث عن عمل في الشهر الذي سبق الشهر الذي أجري فيه البحث ,على شرط أن يكون مهيئا للعمل في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما على الأكثر يعتبر عاطلا. وفي تقديري الشخصي أن العاطل هو كل إنسان قادرا على العمل , راغبا فيه باحثا عنه, يقع في دائرة القوى المنتجة أي يكون عمره ما بين 15 و60 سنة مدربا على العمل أي له حرفة أو خبرة ما, و لا تتوفر لديه فرصة للعمل ولا يملك رأس مال نقدا كان أو عينا. إن البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية و إنسانية لها عواقب خطيرة, لأن تأثيرها يتجاوز الفرد والأسرة , ليشل المجتمع. يقول الراغب الأصفهاني:{من تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى.} والمغرب يئن تحت هذا المرض العضال أقصد البطالة, رغم المحاولات التي قامت بها الدولة منذ 1956, والتي انتهت كلها بالفشل.لأن المغرب كما يقول سمير أمين: { لم يقم بأي تغيير بنيوي, ولن يقوم إلا بإنعاش جديد للاقتصاد عن طريق سياسة أعمال كبرى. }[مقالات للدكتور أحمد الكوهن منشورة في مغرب الأخبار 1972]. فبدلا من أن يخرج المغرب من الحصار المضروب عليه من طرف الدول الإمبريالية, ويبدأ بحركة تصنيعية تمكنه من استغلال خيراته الطبيعية من جهة, وتشغيل الأعداد الهائلة من جهة أخرى. استمر في التبعية المطلقة للبلد المستعمر وحلفائه. الشيء الذي أضاع عليه فرص تنمية اقتصاده ,واكتفى ببناء المنشآت الجميلة [المركبات السياحية] , التي كلفته أموالا طائلة دون أن تشغل العدد المطلوب من جيش العاطلين وما زال مستمرا في نفس السياسة. ومشروع فضيصا بمدينة السعيدية شاهدا على ذلك. ولقد نبه أوكطوف ماري إلى هذا حين قال :{إن التصاميم المستقبلية للصناعة, قد أوجدت وبثمن للدولة, بعض المنشآت الجميلة, التي تشغل عمالا قليلين.}[المصدر السابق].إن سياسة الاستثمارات المالية, التي اتبعها المغرب في تنمية البلاد, هي نفسها التي اتبعتها الدول الغربية في القرنين الثامن عشر, والتاسع عشر. إلا أنها لم تأت بنفس النتيجة ,لأن لكل بلد مقوماته الثقافية, والاجتماعية ,والدينية, وليس من الضروري أن تنجح نفس الخطط والتصاميم في بلدين مختلفين حضاريا, واجتماعيا. ولقد حذرا لدكتور عزيز بلال من هذا النموذج الاستثماري فقال:{إن الأشكال الرأسمالية المتحررة في مدرج التطور الاقتصادي في القرنيين الثامن عشر, والتاسع عشر ,لا يمكن أن تكون طريقا للنمو الفعال بالنسبة للدول المتخلفة.} ويرى الدكتور أحمد الكوهن في مقالات له عن البورجوازية المغربية :{إن هذه الاستثمارات, لا تعني على الإطلاق, أنها ستمكن من القضاء على البطالة الموجودة, أو الحد من عدد السكان الغير المشتغلين في حدودها, ولكنها على العكس من ذلك لن تؤدي إلا إلى تصاعدها. }[المصدر السابق] . ولقد ذكرت مذكرة البنك العالمي التي قدمت بالرباط يوم الجمعة 14أبريل 2006أن السكان النشطين في المغرب سيصل إلى 3’14مليون نسمة سنة 2015وعدد طالبي الشغل الجدد آن ذك سيبلغ 3’3مليون نسمة يضافون إلى3’1مليون عاطل حاليا.هذا الوضع حسب المذكرة [إن لم تتم معالجته وفق إستراتيجية للنمو وخلق فرص للشغل يمكن أن يشكل تهديدا للأوضاع في المغرب]. وأرى أن من بين هذه التهديدات تفشي الفقر والجريمة أو الانفلات الأمني الذي أصبحنا جميعا نعاني منه .لأن هناك في الواقع علاقة جدلية بين البطالة والفقر والجريمة يقول روسوإن الفقر هو أهم الجرائم الكبيرة , وأن المجرمين قلة في ولاية منظمة تنظيما حسنا). ويقول داكاردا إن السرقة هي عادة جريمة الفقر) . وإن كانت الجريمة في نظري هي الفقر نفسه .لأن الإنسان الجائع لا يمكن له أن يشارك بفعالية في اقتصاد بلاده .وقد جاء في إحدى المجلات الفرنسية ( أن السكان الذين لا يأكلون عند جوعهم, أو يتغذون غذاء سيئا, لا يكونون في مستوى خل مشاكلهم. وهذا مبدأ أصلي يجب أن لا ينسى). لقد شخصت المذكرة أربعة إكراهات تحول دون النمو الاقتصادي لمعالجة الفقر, والبطالة هي:(1)سوق شغل متصلب (2)سياسة ضريبة معيقة لتوظيف رأس المال البشري المؤهل (3)نظام الصرف ذي سعر قار لا يدعم التنافسية الدولية للبلاد (4) وسيط لا يوافق الصادرات بمستوى حمائي جد مرتفع . الواقع أن هناك أسباب أخرى تعتبر مسئولة عن تفشي البطالة في المغرب منها: انتشار الأمية أو تدني المستوى التعليمي. الشيء الذي يحول دون وضع برامج للتدريب والتكوين طبقا لما يتطلبه سوق العمل المتجدد والمتغير باستمرار في ظل الطفرة التكنولوجية. انتشار ثقافة احتقار العمل اليدوي العضلي والحط من شأنه وفي مقابل ذلك تمجيد العمل الذهني المرتبط بالوظيفة العمومية . عدم قدرة القوانين المنظمة للشغل على التحفيز على الاستثمار لأن المستثمر المغربي يرى فيها إجحافا خصوصا عندما يقع اختلاف بين العامل ورب العمل ولذلك نجد بعض المستثمرين المغاربة يكتفون بتشغيل أفراد عائلاتهم [ مقاولة العائلة] ويرفضون توسيع مشاريعهم.لأن ذلك يتطلب المزيد من العمال وهذا يعني مزيدا من المشاكل القضائية (يقول أحدهم الي أبغ أولاد الناس ايتجرولو بالفأس اينجرولو). عدم استيعاب العقلية المغربية – التي لا تؤمن ولا تعترف إلا بالزكاة كحق مشروع للفقراء والصدقة وبعض الأعمال الاجتماعية المرتبطة بالخير والإحسان – قانون الضريبة على الدخل [ما فوق 6000 درهما 44في المائة] والضريبة على القيمة المضافة [20 في المائة] وتعتبره ظلما في حقها ومن ثم فهي تتهرب من كل أشكال الضرائب وتفضل عدم الاستثمار وحتى عدم ادخار الأموال في الأبناك حتى لا ينكشف سرها.(خبزي تحت باطي ما يسمع حد اعياطي). تدخل صندوق النقد الدولي ومطالبته الدولة بالاستغناء عن خدمات بعض العمال من أجل الخصخصة والإصلاح[المغادرة الطوعية مثلا] انخفاض نمو الناتج القومي في مقابل ارتفاع نمو معدل الشباب العاطل مع عجز الدولة عن إيجاد فرص عمل. تهميش العالم القروي وعدم وضع برامج للتنمية تهتم بالجانب الاجتماعي بالقدر المناسب. هذه بعض الأسباب التي رأيتها مسئولة عن البطالة في المغرب وقد تكون هناك أسباب أخرى أقل أو أكثر أهمية ولكن الأهم من كل ذلك هو علاج الظاهرة وليس وصفها ودراستها دراسة إحصائية فقط .إن القضاء على البطالة في منظوري يتطلب منا أولا وقبل كل شيء فهم الطريقة التي يفكر بها العقل المغربي المتشبع بالتصورات الدينية فهو مثلا يرفض المشاريع القائمة على الربا وإذا حدث وتورط فيها فإن النتيجة تكون هي الفشل لأن عقله الباطن يؤمن بقوله تعالى {{يمحق الله الربا ويربي الصدقات}} {{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس, ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا , وأحل الله البيع وحرم الربا}}. وهذا التناقض بين الإيمان بحرمة الربا والتعامل بها يحدث صراعا نفسيا ينعكس سلبا على المشروع. تشجيع الشباب وحثه على العمل الحر.في جاء في الأثر (إن الله يحب المؤمن المحترف ويكره البطال)(اليد العليا خير من ليد السفلى) وضع برامج ومناهج تعليمية تقنية تمزج بين ما هو فكري نظري وما هو حرفي يدوي على أساس أن يكون التكون الحرفي خارج المؤسسات التعليمية العمومية.(اتخاذ فضاء سوق الشغل ميدانا له). حث النساء على استغلال المدخرات الهائلة من الذهب المكنوز في بيوتهن لليوم الأسود كما يقلن. (عملية بسيطة تبين لنا حجم هذه المدخرات. فمثلا إذا افترضنا أن نصف سكان المغرب نساء أي 15 مليون نسمة ,وكل واحدة منهن تملك من الذهب ما قيمته 10000درهما, فإنه تكون قيمة ما تملكه المغربيات 150 مليار درهما غير مستثمر ولا تطاله زكاة ,ولا ضريبة). تفعيل النصوص التشريعية المرتبطة بالعمل والإجارة لأن النفوس المؤمنة تكون لها مرتاحة. إصلاح حقيقي للنظام الضريبي مع تفعيل الزكاة باعتبارها موردا اقتصاديا هاما كما أمر بذلك جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. تكوين عقلية جديدة للمهندس تؤمن بأن مكتبه الحقيقي هو الحقل, ليتمكن من إجراء تجاربه وأبحاثه, ويقف على المشاكل التي تعاني منها الفلاحة في بلادنا وليس العمارة أو الفيلا ذات الحجرات المكيفة, وكذلك بالنسبة للمهندس الصناعي عليه أن يكون مع الآلات في المصانع ليراقب الجودة ويعايش العمال ويتفهم معاناتهم, وليس في منطقة بعيدة عن صخب الآلات ومشاكل العمال . تحرير أزد من 3700 كلم من السواحل البحرية من استغلال الإمبريالية وإلغاء الاتفاقيات المجحفة معها. وتشجيع العاطلين على العمل في البحر. مع استغلال الأراضي الصحراوية والشبه الصحراوية استغلالا عقلانيا وعلميا وذلك بزرع النباتات التي تقاوم العطش كالحلفاء, والدوم, والصابرة, والتين الهندي… تربية المواشي وخصوصا الجمال والغزلان وبعض أصناف الطيور التي أصبحت في حكم الانقراض كالحبار والنعامة والأرنب البري… تفعيل شعار تكافئ فرص العمل أمام العاطلين وبعث روح المواطنة لديهم وجعلهم يحبون وطنهم فإذا أحبوه أخلصوا له. وأخيرا أرى أن لكل مواطن حقوقا, وعليه واجبات, فحقه أن يوفر له وطنه الشغل, والعيش الكريم, ولا يدعه يسأل الناس إلحافا.أما واجباته فيمكن أن نلخصها في حبه لوطنه – يقال أن حب الأوطان من الإيمان – والغيرة عليه كما يغار على عرضه. يقول المثل المغربي (الي ما عنده أرض ما عنده عرض) وأن يكون مستعدا للتضحية في سبيله, والدفاع عنه إلى آخر قطرة من دمه. لا يخونه, ولا يتآمر عليه, ولا يقبل الدنية فيه بشكل من الأشكال.وعند ذلك تتم شريعة العدل بين الوطن والمواطن.